اصل شرطيت قدرت در تکاليف

خلاصه مقاله

در اين مقاله نويسنده با بررسي رأي اصولي حضرت امام در باب شرطيت قدرت در تکاليف و مقايسه ي آن با آراء مقابل، تأثير آن را در انديشه و عمل سياسي امام نشان داده است. (1)
در اين مقاله برآنيم تا با نگاه به يکي از مسايل اصولي، ضمن آنکه نظر حضرت امام خميني (رحمه الله) را در مورد آن بررسي مي کنيم به تأثير مباني اصولي آن بزرگوار در حوادث و جريانات انقلاب اسلامي اشاره نماييم. نگارنده ضمن اعتراف به جز علمي خويش، اميدوار است اين سطور فتح بابي باشد در يافتن رد پاي اصولي فقه شيعه در سيره ي معمار انقلاب شکوهمند اسلامي.
1- مرحوم آخوند خراساني، صاحب کفاية الاصول، بر آن است که حکم شرعي چهار مرتبه دارد: (2)
نخست، مصلحت ذاتي حکم که آن را حکم اقتضايي مي نامد.
دوم، حکم انشايي که نوعاً به وسيله ي امر کردن به مأمور صورت مي پذيرد.
سوم، فعليت حکم که عبارت است از تحقق و به فعليت رسيدن محکوم به در حق محکوم.
چهارم، تنجز حکم که از آن با عنوان حکم منجز ياد مي کنند و عبارت است از مرحله اي که عبد حکم فعلي را در مي يابد و با دارا بودن شرايط عقلا موظّف به اتيان مأمورٌ به مي گردد.
اين تقسيم بندي اگر چه توسط بسياري مورد مناقشه واقع شده است؛ (3) لکن از زمان حضور در اصول فقه، احکام و تقسيم بنديهايي يافته و همچنين باعث وضوح و تمايزي در حدود و ثغور احکام شده است. در اين مقال بدون ارزش گذاري بر اين تقسيم اثراتي را که بر آن مترتب است ذکر مي کنيم:
الف) مادام که حکم در مرحله ي اقتضا باشد، هيچ تکليفي را بر مکلف ثابت نمي کند. اين مرحله، در حقيقت، ريشه در اين عقيده ي مذهب عدليه دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعي است. البته بسياري از احکام اقتضايي به واسطه ي موانعي هرگز از اين مرتبه تجاوز نمي کنند.
ب) حکم انشايي هنگام پديد مي آيد که مولا آن را انشاء کند. بعد از صدور حکم، تا فعليت يافتن شرايط اين حکم متوقف باقي مي ماند. مثلاً اگر قبل از ظهر به کسي کرد امر کردند که نماز ظهر را به جاي آورد، حکم انشاء شده است؛ لکن فعليت آن پس از اذان ظهر حاصل مي شود. حکم انشايي به تنهايي تکليف آور نيست. ( طبق عقيده ي مرحوم آخوند اوامر امتحاني هرگز فعليت نمي يابند؛ هرچند بزرگاني اين دسته از اوامر را نيز داراي فعليت مي دانند. ) (4)
ج) حکم فعلي در حق عالم و جاهل ثابت است و اين مرتبه، آخرين مرتبه اي است که شارع مقدس در آن نقش مستقيم دارد. به عبارت ديگر وقتي حکمي بالفعل ثابت شد و به مرتبه ي فعليت رسيد، در حق همه ي مکلفين ثابت است و در صورت آگاهي مکلفين از آن و دارا بودن شرايط تکليف ( بلوغ ) جملگي موظف به اطاعت آن مي باشند.
د) حکم فعلي آنگاه که معلوم گرديد، به واسطه ي حکم عقل به اينکه بايد از حق تعالي ( و يا هر منعم ديگر ) اطاعت کرد، در حق مکلف منجز مي گردد و چنين حکمي اگر از ناحيه ي مکلف مورد مخالفت قرار گيرد، باعث استحقاق عقاب مي شود و در عرف عام چنين حکمي اگر از ناحيه ي عبد ترک شود، عبد مستحق مذمت عقلا مي گردد.
هـ) معلوم گرديد که وجه مميزه ي حکم فعلي و حکم منجزي، علم و جهل است. به عبارت روشن تر، حکم فعلي در حق عالم و جاهل مشترک است و تنها تفاوت عالم و جاهل درمرتبه ي تنجز مي باشد.
و) اگر مکلفي مي داند که از فلان تکليف آگاهي ندارد و مي داند که تکليف بخصوصي را نمي داند، به عبارت ديگر، علم اجمالي به تکليف دارد ولي تفصيلاً آن را نمي داند به واسطه ي اينکه تکليف در مقام فعليت مي باشد بايد کسب آگاهي کند. ( قابل توجه آنکه عمده دليل اشتراک احکام بين عالم و جاهل را لزوم دور ذکر کرده اند که برخي نيز به آن پاسخ داده اند. مرحوم اصفهاني معتقد است اگر خطاب مخصوص به عالمين بالقوه به معناي امکان وصول به علم باشد مشکلي پديد نمي آيد. ) (5)
ز) اگر مکلفي نمي داند که مي تواند از تکليف ثابتي آگاه گردد يا نه، اينجا نيز اصل اشتغال است؛ چرا که فعليت تکليف در حق جاهل مسلم است و آنچه محل شک است تنجز تکليف است. فعليت يقيني محتاج برائت يقيني است و در نتيجه مکلف بايد تا آنجاکه در توان دارد براي يافتن حکم تلاش کند.
2- اکنون که نسبت حکم و علم به حکم را دانستيم به بررسي نسبت حکم و قدرت بر حکم مي پردازيم:
الف) قدرت بر دو نوع است: قدرت عقلي و قدرت شرعي. قدرت عقلي، يعني توانايي انجام کار و قدرت شرعي اجازه ي شرعي براي انجام کاري داشتن. هر گاه مکلف به واسطه ي منع شرعي نتواند فعلي را انجام دهد گفته مي شود که وي فاقد قدرت شرعي است. مراد ما از قدرت در اينجا قدرت عقلي است.
ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرايط عامه تکليف هستند. به اين معنا که جميع تکاليف براي کسي وارد شده است که اين چهار شرط را داشته باشد. دانستيم که جهل مانع از تنجّز حکم است. به اين دليل کسي که عالم است داراي حکمي است که عدم اتيان آن منجر به عقاب مي گردد.
ج) اما بر خلاف علم، قدرت در کلام بزرگان، شرط فعليت تکليف دانسته شده است. (6) نتيجه ي کلام ايشان آن است که اگر کسي قدرت ندارد، در حقيقت هيچ حکمي در حق او فعليت نمي يابد و به طريق اولي منجز نمي گردد.
د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانوني شرط تنجز مي دانند و معتقدند احکام بين قادر و غير قادر مشترک است و حکم همان طور که در حقّ قادر فعليت دارد، در حق غير قادر نيز فعليت دارد و غير قادر تنها در پيشگاه حق معذور است. به عبارت ديگر، حکم در حق او منجّز شده است. در نتيجه، طبق عقيده ي امام عجز مانع است و نه اينکه شرط تکليف باشد.
3- دليل عمده ي کساني که مدعي هستند احکام فعلي مخصوص به قادرين است لزوم لغويّت مي باشد. به اين بيان که مولا براي امر کردن بايد انگيزه اي داشته باشد انگيزه مولا آن است که عبد از بعث کردن، منبعث گردد و به عبارت ديگر امر مولا در عبد مؤثر باشد و اگر مولا بداند عبد نمي تواند از امر او متأثر شود، امر کردن لغو است. (7)
4. مرحوم امام استدلالاتي بر مدّعاي خويشتن دارند که به واسطه ي اهميت بحث ترجمه اي آزاد از آن را ارائه مي کنيم. احکام کلي قانوني با احکام شخصي از جهاتي تفاوت دارد که خلط بين اين دو نوع حکم منشأ اشتباهاتي گرديده است. از جمله اشتباهات اين است که توهم شده معقول نيست خطاب شرعي به عاجز و غافل و ساهي متوجه گردد. چرا که خطابات شرعي ضرورتاً براي انبعاث است و انبعاث عاجز و مثل عاجز معقول نيست. چنين نظري از موارد خلط بين حکم کلي و جزئي است؛ چرا که خطاب شخصي به عاجز و مثل عاجز لغو است و چنين خطابي از انسان متوجه صادر نمي شود. برخلاف خطابات کليه اي که به عناوين کليه همانند مردم و مؤمنين متوجه همگان مي شود. اينگونه خطابات در صورتي که در ميان مردم کسي باشد که از اين خطاب منبعث شود صحيح و غير مستهجن است و براي رفع استهجان لازم نيست تا تمام مکلفين منبعث شوند يا امکان انبعاثشان موجود باشد. آيا نمي بينيد خطاب شخصي به کسي که عاصي است و يا خطاب کلي به عنوان عصيانگران ( به اينکه بگوييم اي عصيانگران ) مستهجن است و ممکن نيست از عاقلي که توجه دارد صادر شود. در حالي که خطاب عمومي مستهجن نيست بلکه واقع شده است؛ چرا که ضرورتاً خطابات و اوامر الهي شامل عصيانگران نيز مي شود و حتي مبناي محققين آن است که اين دسته خطابات شامل کفار نيز مي باشد. در حالي که خطاب خصوصي به کفاري که طغيان آنها معلوم است از اقبح مستهجنات است. پس اگر خطابات عام همانند خطاب جزئي بود مجبور بوديم ملتزم شويم به آنکه چنين خطاباتي مخصوص به غير عصيانگران است. در حالي که اين سخن، سخني سخيف است و همين طور است سخن در جاهل، غافل و انسان خواب و هر کس ديگري که معقول نيست خطابي بخصوص متوجه او گردد. حال که در يک مورد خطاب عمومي صحيح است در تمام مواردي که در مناط با آن مشترکند خطاب به اين صورت صحيح است و همه را شامل مي شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشکار و غافل و امثال ايشان معذور مي باشند به واسطه ي آن است که مخالفت با حکم فعلي به واسطه ي عذر جايز است و سر آنچه گفته شد آن است که خطابات عامه به خطابهاي جزئي به اندازه ي تعداد مکلّفين منحل نمي گردد تا لازم بيايد که هر خطاب متوجه فرد بخصوصي گردد؛ بلکه خطاب عمومي خطابي واحد است که عموم را خطاب قرار داده است. همچنين اينطور نيست که مولا در اراده تشريعيّه ايشان مکلّف و انبعاث او را اراده کرده باشد؛ (8) والا لازم مي آيد انفکاکي بين اراده ي حق و انبعاث عبد پديد نيايد و امکان عصيان برداشته شود. بلکه اراده تشريعيه عبارت است از اراده ي قانونگذاري و جعل حکم عمومي و در چنين مواردي صحت و فساد خطاب با توجه به جعل قانون تعريف مي شود نه با انبعاث و يا عدم انبعاث و با عدم انبعاث تک تک افراد. کما اينکه اين مطالب با تأمل در قوانين عرفي روشن مي شود. (9)
5. پس از آنکه بيان مرحوم امام را از نظر گذرانديم، به نکاتي پيرامون آن و همچنين ثمره ي مهم بحث مي پردازيم:
الف) از جمله ي مسلّمات فقه شيعه آن است که تفحّص در شبهات موضوعيه لازم نيست و اگر شک در موضوع پديد آيد اصل برائت است. در حالي که در مورد کسي که شک دارد که آيا قدرت بر فعل بخصوصي دارد يا نه، از جمله موارد تسالم است که بايد فحص و جستجو صورت پذيرد. (10) به عبارت ديگر، در مورد کسي که در قدرت شک دارد، اکثريت فقها گفته اند فحص از قدرت لازم مي باشد.
ب) بر طبق مبناي امام احتياط در مورد شک در قدرت بر طبق قاعده است؛ چرا که طبق عقيده ي ايشان اصل تکليف به صورت بالفعل بر عهده ي مکلف ثابت است و مکلف بايد احراز نمايد که به واسطه ي عدم قدرت، تکليف در حق او منجز نگرديده است. در حالي که کساني که قدرت را شرط فعليت تکليف مي دانند در حقيقت هر گاه شک در قدرت داشته باشند، شک در فعليت حکم دارند و طبيعي است که حکم به برائت صادر مي نمايند.
ج) بعضي از بزرگان خواسته اند براي احتياط در مورد شک در قدرت دلايلي اقامه کنند و از طريقي غير از طريقه ي امام، حکم به احتياط را ثابت نمايند. (11) به اين بيان که: وجوب تنها به واسطه ي امر حاصل نمي شود؛ بلکه اگر عبد از راه ديگري بفهمد که مولا خواسته اي دارد، شرعاً و عقلاً موظف به اطاعت است. در مسأله ي مورد بحث مي توان گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نيست تا در صورتي که خطاب مقيد به قادرين شد راه کشف مسدود شود؛ بلکه مي توان به اطلاق ماده تمسک کرد، (12) يا از طريق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غير قادرين نيز ثابت دانست و يا بگوييم: حتي اگر قدرت در لسان، دليل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک مي کند و لذا حکم به احتياط مي نمايد.
د) با آنچه گفته شد روشن مي شود که تفاوت دو مبنا به دو اختلاف عمده مي انجامد: اول آنکه احتياط طبق عقيده ي کساني که قدرت را شرط فعليت مي دانند مادامي است که جستجو صورت نپذيرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر کماکان شک داشته باشيم که آيا قدرت داريم يا نه، به اصالة البرائة متمسّک مي شويم. در حالي که طبق مبناي امام اگر بعد از جستجو نيز شک باقي باشد، مقام، مقام احتياط است.
دوم آنکه طبق عقيده ي مخالفين، در مورد شک در قدرت، در صورتي حکم به احتياط مي شود که ملاک احراز شده باشد و در صورتي که ملاک احراز نشده باشد، احتياط لازم نيست. اما طبق عقيده ي حضرت امام، احراز ملاک لازم نيست و صرف وجود خطاب و امر شرعي باعث مي شود که تکليف در حق عاجز فعليّت يابد.
6- از جمله آنچه گفته شد روشن مي شود، مبناي مذکور در زندگي امام راحل تا چه ميزان منشأ اثر بوده است.
الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است، لکن اگر کسي شک کند که قدرت محو ظلم را دارد يا نه؛ طبق مبناي ديگر بعد از فحص از قدرت و بقاي حيرت و شک، اصالة البرائه را جاري مي کند چرا که فعليت تکليف در حق او مسلم نيست، الا اينکه توانسته باشد ملاک را در حق عاجز نيز احراز کند؛ ولي امام قائل است که بايد مبارزه کرد تا يقين حاصل شود که قدرت موجود نيست و احتياجي به احراز خارجي ملاک وجود ندارد.
ب) ردّ پاي اين ثمره را در جنگ تحميلي هم مي توان يافت. جواز به زير تانک رفتن و انهدام تانک دشمن را شايد بتوان از موارد و مصاديق اين ثمره دانست. خلاصه آنکه توسعه ي مصاديق اين نگاه اصولي ايشان راهگشاي بسياري از سؤالات در حوزه ي فقه سياسي است. اميد آنکه بتوانيم در فرصتي مناسب به يافتن مصاديق و بررسي يکايک آنها مبادرت نماييم.

پي‌نوشت‌ها:

1- تحصيلکرده حوزه و توليت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله) و رئيس هيأت امناي پژوهشکده امام خميني (رحمه الله) و انقلاب اسلامي.
2- کفاية الاصول، ص 193 و 297، الفوائد الاصول، ص 36 و 314.
3- از جمله توسط مرحوم امام، نگاه کنيد به: تنقيح الاصول، ج2، ص 123 و انوار الهدايه، ج1، ص 38.
4- کفاية الاصول، ج1، مباحث الفاظ، بحث اوامر.
5- آقا سيد محمد حسين غروي اصفهاني [ کمپاني ]، نهاية الدرايه في شرح الکفاية.
6- فوائد الاصول، ص 308.
7- آقا سيد محمد حسين غروي اصفهاني [ کمپاني ]، همان.
8- و. يا ممکن است انگيزه ي مولا اتمام حجت بر عبد و يا هر انگيزه معقول ديگري غير از انبعاث باشد.
9- روح الله موسوي خميني، مناهج الاصول، ص25؛ همچنين نگاه کنيد به: تهذيب الاصول، ج1، ص 307؛ تنقيح الاصول، ج2، ص 124؛ معتمد الاصول، ص 129.
10- مناهج الاصول، ج2، ص26.
11- تقريرات درس آقاي زنجاني کتاب النکاح.
12- تمسک به اطلاق ماده که به مرحوم فشارکي نسبت داده شده به اين معناست که اگر چه هيأت امر وجوب تکليف بر عاجز را ثابت نمي کند، ولي از اينکه ماده ي امر ( مثلاً صلوة در امر به نماز ) مطلق است؛ يعني مصلحت موجود در صلوة درباره ي همه افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، مي توانيم بگوييم اين ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم تکليف دارد. به عبارت ديگر مي گوييم از آنجا که اگر امر به عاجز تعلق بگيرد لغويّت لازم مي آيد ممکن نيست که اوامر شرع عاجز را شامل شود ولي مي توان وجوب را درباره ي عاجز از طريق اطلاق ماده ثابت کرد. لکن بايد عرض کنيم که اين سخن باعث نمي شود که قدرت را شرط فعليت بدانيم بلکه طبق همين مبنا بايد قبول کنيم که تکليف در حق عاجز هم بالعفل است؛ لکن فعليت از طريقه اي غير از خطاب مستقيم ثابت مي شود. ضمن اينکه پذيرفتن اطلاق ماده در جميع مصاديق ما نحن فيه محل اشکال است.

منبع مقاله :
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم.